• 23:11 2024-02-25

رئيس النيابة العامة: القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية مقتضيات حمائية وقائية وزجرية

CELEBRITIES- لاماب

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الإثنين 05 يناير 2024 بالرباط، أن القانون خول لأصحاب المصنفات الفنية، التي تشمل اللوحات الفنية، عدة مقتضيات حمائية بعضها وقائي وبعضها الآخر زجري.

وأبرز الداكي، خلال جلسة عمل نظمتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، لمناقشة ظاهرة تزوير اللوحات الفنية، أنه يمكن للنيابة العامة، طبقا للمادة 2.65 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تحريك المتابعة القضائية دون تقديم شكاية من صاحب الحق.

وسجل لدى تقديمه لبطاقة حول حماية اللوحات الفنية أن هذه الأخيرة تندرج ضمن المصنفات المحمية بمقتضى القانون رقم 2.00 المتعلق بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أنه طبقا للمادة 3 من هذا القانون فإن اللوحات الفنية تعتبر من مصنفات الفنون الجميلة التي تندرج فيها حسب نفس المادة كل “من الرسوم الزيتية وباقي الفنون التشكيلية وأعمال النقش والمطبوعات الجلدية وجميع مصنفات الفنون الجميلة الأخرى“.

ولمحاربة تزوير الأعمال الفنية، قدم السيد الداكي مقترحات تهم على الخصوص إعداد دورية للنيابات العامة لزيادة الوعي لديهم بأحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتفكير في عقد دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاء الجالس وقضاة التحقيق والضابطة القضائية والجمارك وأعوان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، تنصب على مناقشة القانون وإشكاليات التطبيق.

واقترح الداكي أيضا إعداد دليل عملي حول جرائم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يساهم فيه جميع المتدخلين كل حسب مجال تخصصه، بالإضافة إلى التفكير في اقتراح تعديل لبعض فصول القانون الجنائي من خلال إضافة جريمة تزييف المصنفات الفنية.

من جهته، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يفتتح سلسلة من اللقاءات بهدف التصدي لإشكالية تزوير الأعمال الفنية، وهيكلة القطاع الفني في المغرب، مبرزا التزام الوزارة إلى جانب المؤسسة الوطنية للمتاحف بهذا الورش بقوة وقناعة.

ولمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، يضيف الوزير، فإن برنامج الوزارة يشتمل على 3 خطوات تهم الأولى الإطار القانوني والجهات الفاعلة في السلطة القضائية، فيما تهم الثانية استشارة الجهات الفاعلة في المجال. أما الخطوة الثالثة فتتعلق بالتشاور مع السلطات التنفيذية .

وفي عرض حول “محاربة تزييف الأعمال التشكيلية وترويجها، تحديات واقتراحات”، أكد ممثل قطاع الثقافة محمد بنيعقوب، أنه بالموازاة مع التطور الذي عرفته سوق الأعمال التشكيلية، وتزايد اهتمام مقتني وجامعي هذه الاعمال التشكيلية، بدأت تروج مجموعـة مـن الأعمـال المقلدة والموقعة زورا بأسماء أصحابها الأصليين، لافتا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تهـدد سـوق الفنـون التشكيلية المغربية وتضر بالفنانين التشكيليين المغاربة وبسمعتهم .

واقترح بنيعقوب في هذا الصدد جملة من الخطوات لمحاربة ظاهرة التزوير، همت بالأساس الإصلاحات القانونية، المتمثلة بالخصوص في إضافة جنحة محددة للاحتيال/التزوير الفني؛ وتشديد العقوبات على ضـوء ما يوجد في القوانين الأجنبية، بالإضافة إلى عقاب الوسطاء في حالة الاستنساخ في شبكة الأنترنت.

المقالة السابقةالمقالة التالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *