CELEBRITIES- رانيا دريسي –
استوفت المناظرة الثانية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشكل مشترك من قبل وزارة الثقافة والشباب والتواصل وفدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، كل وعودها من خلال فتح نقاشات غنية حول تحديات هذا القطاع. وهي نقاشات حيوية لقطاع يتمتع بإمكانيات كبيرة، ويستحق اهتمامًا خاصًا ومنسقًا لجعله رافعة لتنمية المغرب عبر تعزيز مناخ متكامل.
وبحضور 600 شخص من المهنيين في مجال الثقافة وشخصيات مثل النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، والعديد من البرلمانيين من كلا المجلسين، والوزراء وأحمد التوفيق، نادية فتاح العلوي، نزار بركة ومحسن الجزولي الذي شارك في الجلسة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة ولطيفة أخرباش رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وإدريس اليزمي رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، وفيصل العرايشي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وسليم الشيخ المدير العام لسورياد دوزيم، ورؤساء مؤسسات مالية، والعديد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومدراء وسائل الإعلام، والعديد من المسؤولين عن الوكالات العمومية، وأطر الإدارة، والمنظمات الدولية وممثلي الصحافة.
وتحت شعار «الاحتفاء بالتراث، والاستثمار في التقدم»، وجمعت هذه المناظرة خبراء مغاربة ودوليين جاؤوا لتبادل تجاربهم وتسليط الضوء على المشاريع العاجلة التي يجب تنفيذها لدفع هذا القطاع إلى الأمام، وربطه بالتوجهات العالمية واستغلال كامل إمكانياته. فكانت هذه الديناميكية البارزة التي تمخضت عن الكلمات التي ألقيت خلال الافتتاح، والتي ألقاها وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، ورئيسة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية نائلة التازي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي باتريشيا لومبارت كوساك.
وفي هذا السياق، تميزت هذه النسخة الثانية بتوقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي و”تمويلكم”، والتي مثلها على التوالي ديفيد تينيل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي، وهشام زناتي السرغيني. إذ تهدف هذه الشراكة إلى دعم القطاع الثقافي والإبداعي من خلال ثلاثة محاور رئيسية: دراسة السوق، وبرنامج الدعم التقني، وعرض التمويل.
التمويل في صلب النقاشات
تم التطرق إلى مسألة الوصول إلى التمويل، التي تم تحديدها من قبل غالبية المهنيين كعائق أمام تطوير القطاع، من خلال استعراض تجارب مبتكرة في المغرب مثل التمويل الجماعي. هذا النوع من التمويل سيفتح فرصًا جديدة، لا سيما في مرحلة إنشاء المشاريع. وأيضًا للاستثمار الأكثر أهمية.
وسمحت التجارب الناجحة على الصعيد الدولي بفتح النقاش حول أهمية إنشاء صندوق عام-خاص مخصص لتمويل المشاريع الثقافية. إذ ستمكن هذه المقاربة، التي تقع في منتصف الطريق بين الرعاية والدعم المالي، الممولين من تحليل المشاريع من قبل خبراء مؤهلين في مختلف المجالات، مما يعزز جودة الإنتاج الوطني.
أعلنت الفدرالية عن قرب تقديم اقتراح لوضع إطار قانوني خاص بالمقاولات الثقافية بحلول نهاية عام 2024. كما أعلنت الفدرالية أنها تعمل على إعداد اقتراح قانون حول الدعم المالي عن طريق نظام الرعاية.
وتهدف هذه المبادرات إلى تلبية احتياجات القطاع والمهنيين بشكل أفضل، حيث أبدوا طموحهم لرفع مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية إلى 1.5% أو حتى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، تماشيًا مع النموذج التنموي الجديد. إذ سيتطلب هذا الطموح تعبئة كافة الفاعلين.
دفعة غير مسبوقة للصناعات الثقافية والإبداعية
أتاحت هذه النسخة الثانية، التي ركزت على الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إبراز أرقام مشجعة: فقد سجل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية زيادة بنسبة 33% في إنشاء الشركات منذ عام 2019، ونموًا بنسبة 20% في الوظائف المصرح بها. هذه البيانات تعزز ثقة المنظمين في أهمية تسريع الدينامية لدعم قطاع أثبت مرونته خلال أزمة كوفيد-19 وتمكن من إعادة خلق ذاته. إذ يعد هذا القطاع جاذبًا لرواد الأعمال في جميع المجالات المتنوعة، التي تتفاعل باستمرار مع بعضها البعض ومع قطاعات أخرى من الاقتصاد الوطني مثل السياحة، والهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولي.
وخلال هذين اليومين، ومن خلال 5 جلسات نقاشية موضوعاتية، تم التأكيد على أن الإبداع يستعيد مكانته أكثر من أي وقت مضى في بيئة عالمية تنافسية للغاية، حيث تستمر التطورات التكنولوجية في إعادة تحديد قواعد اللعبة. كما يعيد تسارع الرقمنة والذكاء الاصطناعي التركيز على القدرات الإبداعية للبشر، وعلى مواهب الفنانين والمؤلفين، الذين هم بدورهم متجذرون بعمق في تاريخ وإرث ثقافي قوي.
وبهذه المناسبة، أشار المتدخلون إلى العمل الذي تم إنجازه في المغرب للحفاظ على التراث المادي واللامادي، وأهمية تعليم الشباب كيفية حماية وتثمين هذا التراث. وستكتسب هذه القضايا أهمية متزايدة في البرامج التعليمية وتكوين الأجيال الحالية والمستقبلية. وبفضل هذا الإرث الهوياتي ومعرفة الأدوات الرقمية الجديدة، ستساهم الأجيال الحالية والمستقبلية في تعزيز تجربة المغرب لتكون أكثر تفاعلية، وذات جاذبية كبيرة.
