CELEBRITIES- إكرام زايد
قدمت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، الخميس 02 فبراير 2024 بالدار البيضاء، حصيلة تقرير أنجزته حول “السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب في أفق الملائمة مع دستور الحقوق والحريات“.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للبوح والعتب الذي حمله مجموعة من ممثلي الغرف المهنية السينمائية الحاضرة، لعدم إشراكهم من قبل جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان في إنجاز تقرير مماثل، لونهم هيئات تمثل مختلف الفئات المشتغلة في المجال السينمائي.
واستهلت الجمعية تقريرها بتوضيح سياقه المتمثل في كونه يأتي نتيجة طبيعية لتطور استراتيجية عمل الجمعية، مشيرة إلى أنه بعد مرور 10 سنوات من العمل في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وإرساء أرضية للحوار بين عالم السينما والفاعلين في مجال حقوق الإنسان أثناء إعداد وتطوير وإعمال السياسة العمومية في مجال السينما.
ويأتي هذا التقرير من أجل تزويد الفاعلين المعنيين بقراءة أولى حول الأسس المؤسساتية والقانونية للسياسة العمومية في مجال السينما، خاصة المركز السينمائي المغربي. إذ يعتبر تتويجا لمسار بناء مع المركز في إطار اتفاقية تم توقيعها
بين الطرفين بتاريخ 27 شتنبر 2021.
وأوضح التقرير قياس مدى مراعات السياسة العمومية لالتزامات المغرب الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، سواء تلك المتعلقة بحماية الحقوق والحريات أو تلك المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان.
وأجرت الجمعية في هذا السياق تحليلا شاملا، يهم مختلف العناصر المكونة للسياسة السينمائية بناء على 5 نقاط، وهي: الأسس المؤسساتية والقانونية التي يزاول من خلالها المركز السينمائي المغربي مهامه، وحكامة القطاع استنادا على تقارير الافتحاص والمراقبة التي تعدها المؤسسات الدستورية المكلفة بمراقبة وافتحاص عمل المركز السينمائي المغربي.
ينضاف إلى ذلك المرجعية الوطنية لإعداد وتأطير السياسات العمومية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية، ثم المرجعي التي أسس لها الفاعلون في قطاع السينما ولا سيما الكتاب الأبيض الذي يتضمن 128 توثية متعلقة بالإصلاح وتنمية القطاع ومراقبة ومتابعة البرلمانيين للقطاع السينمائي، انطلاقا من الأسئلة الشفوية والكتابية على امتداد السنة وتكون موجهة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وأخيرا التكون الموجه لمهنيي القطاع من خلال قراءة 14 منهجا دراسيا خاصا بالقطاع العمومي و13 منهجا دراسيا خاصا بالقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه تم إعداد هذا التقرير بدعم من الاتحاد الأوروبي، غير أن مسؤولية ما يحتويه من مضامين تقع حصرا على عاتق جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان ولا تعكس بأي شكل من الأشكال وجهة نظر الاتحاد الأوروبي.
