CELEBRITIES- خاص
خلصت مناظرة “نساء من هنا وهناك، من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة وعدم التمييز” المنظمة أخيرا من قبل فدرالية رابطة حقوق النساء بالرباط، مراجعة شاملة وعميقة لمدونة الأسرة مع اعتماد صياغة قانونية واضحة تحترم كرامة الإنسان، وتناهض جميع أشكال التمييز بسببب الجنس أو العقيدة واحترام حقوق الأطفال.
ودعت المشاركات في الإعلان الختامي للمناظرة إلى مراجعة منظومة المواريث، مع اعتماد قواعد العدل والمساواة وعدم التمييز بسبب الجنس أو العقيدة وضمان حقوق الأطفال، ومراجعة شاملة للمنظومة التشريعية المرتبطة بمدونة الأسرة إضافة إلى العمل على ترجمة مدونة الأسرة إلى مختلف اللغات واعتماد الاجتهاد الفقهي الواقعي والحي والمبني على المساواة.
ونص الإعلان الختامي للمناظرة على التوجه نحو فعلية الحقوق والواجبات، والمواطنة واعتمادها في خلفية التشريع وفي القوانين والسياسات العمومية ذات الصلة بمدونة الأسرة، وتسهيل عملية الإقرار القانوني بالعقود والمساطر التي يقوم بها مغاربة العالم بناء على قوانين دول الإقامة، إضافة إلى تبسيط المساطير بالنسبة لمغاربة العالم عامة وتحديدا عبر تعزيز رقمنة الإجراءات الإدارية والقنصلية والقضائية، وتحقيق المساواة في الحقوق والفرص وفي الولوج الى العدالة لجميع الأشخاص داخل التراب الوطني بغض النظر عن كونهم مهاجرين او لاجئين او مواطنين باعتبار ذلك مسؤولية المغرب كونه أصبح بلاد إقامة.
وأعلنت المشاركات والمشاركون في المناظرة الدولية “نساء من هنا وهناك، من أجل مدونة أسرة ضامنة للمساواة وعدم التمييز” عن الالتزام المستمر بالعمل من أجل تحقيق المساواة والعدالة للنساء المغربيات داخل المغرب وببلدان الإقامة، وتكثيف الجهود لتعزيز المكتسبات الحقوقية والديمقراطية وضمان الإشعاع لبلدنا على مختلف الأصعدة، في إطار الآلية المشتركة للتنسيق والاشتغال والترافع التي تم إحداثها تحت اسم ائتلاف “نساء من هنا وهناك من أجل المساواة”.
وشهدت المناظرة حضور مؤسسات وقطاعات وفاعلين حكوميين وغير حكوميين، ومنظمات نسائية وحقوقية وجمعيات نشيطة في مجال حقوق النساء والهجرة والأطفال من عدة دول منها: المغرب وفرنسا وبلجيكا والدانمارك وإسبانيا والسنغال، إلى جانب خبراء وخبيرات من ذوي الاختصاص في مجالات متعددة.